بیش از 70 درصد متقاضیان خودرو صفر کیلومتر، توان خرید از بازار را ندارند
قدرت خرید اغلب اقشار جامعه همچنان پایین و نزولی است، تا جایی که بسیاری از مالکان خودرو حتی توان تبدیل خودرو کارکرده خود به نمونه صفر آن را ندارند.
بازار خودرو طی هفتههای نخست سال ۱۴۰۰ با افزایش قیمت مواجه بوده و خودروها بین ۵ تا ۱۰ درصد گرانتر شدهاند؛ هر چند بنا بر اظهارات فعالان بازار خودرو همچنان رکود در این بازار حاکم است و قیمتها نیز صرفا روی کاغذ گران میشوند و در عمل معاملات خودرو چندان تعریفی ندارد. در این شرایط، شورای رقابت نیز از افزایش قیمت خودرو عقب نشینی کرد.
هر چند در اظهارات رئیس شورای رقابت به وجود تورم در کشور و لزوم افزایش قیمت خودرو در کارخانهها اشاره شده بود، اما به هر حال ظاهرا قرار نیست قیمتها تغییر کنند. در این شرایط دولتیها که پیش از عید، از آزادسازی قطعی قیمت خودروهای کم تیراژ در سال ۱۴۰۰ خبر داده بودند نیز هیچ اظهارنظر جدیدی در این مورد نداشتهاند.
با این حال، بازار معطل قیمتگذاری از سوی شورای رقابت یا اظهار نظر دولتیها نماند و قیمتها در آن روند صعودی به خود گرفتند. اما این که آیا قیمتها در بازار تابع نرخ درِ کارخانه است یا خیر، موضوعی است که با فعالان و کارشناسان حوزه صنعت خودرو و اقتصاد در میان گذاشتیم؛ بحث تورم موجود در کشور و همچنین عملکرد شورای رقابت در حوزه خودرو مهمترین عوامل تاثیر گذار بر قیمت خودرو در کارخانه و بازار توصیف شده است.
رشد قیمت خودرو تاثیری بر بازار ندارد
افزایش قیمت کارخانه خودرو توسط شورای رقابت، نمیتواند چندان بر بازار تاثیر بگذارد و این که نرخ کارخانه افزایش پیدا کند، از اهمیت بالایی برخوردار نیست. زیرا افراد بسیاری نمیتوانند در پیش فروش و قرعهکشی خودرو ثبتنام و پژو۲۰۶ را ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کنند. بلکه بیشتر آنها ناچارند به بازار آزاد مراجعه کرده و خودرو را با قیمت ۱۹۰ میلیون تومانی بخرند.
همچنین این که آقای شیوا، رئیس شورای رقابت بگوید خودرو باید گران شود، بازار را تکان قابل وجهی نمیدهد، آن چه بازار را متاثر میکند، وضعیت انتظارات تورمی است. هر چند طی شش ماه گذشته نرخ دلار با ثبات نسبی روبهرو بوده، اما همچنان تورم سنگینی وجود دارد که کاهش نیافته است.
به نظر هم نمیرسد تورم در آینده روند کاهشی چشمگیری داشته باشد. در چنین وضعیتی، انتظار این که بازار خودرو ساماندهی شود، عملی نخواهد بود و قیمتها نیز با افزایش روبهرو خواهد شد.
در نتیجه فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار آزاد و رانت ناشی از آن همچنان حفظ میشود. شاید تنها فایده افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت این باشد که فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد کاهش پیدا میکند و از این طریق رانتی که در این میان وجود دارد، کم میشود. این در حالی است که با توجه به نبود مشتری در بازار، افزایش قیمت برخی خودروهای گرانتر و خاصتر باعث میشود قیمت کارخانه آنها از بازار بیشتر شده و دلالان خودروهای خریداری شده با قیمتهای قبلی را زیر قیمت کارخانه در بازار عرضه کنند.
با توجه به این موضوع، دیگر کسی از کارخانه خودرو را خریداری نخواهد کرد، زیرا محدودیتهای فروش را نخواهد پذیرفت و در این شرایط بازار انتخاب مصرفکننده خواهد بود. قیمت خودرو باید در حاشیه بازار و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود؛ وقتی شما برای تعیین بهای کالایی قیمتگذاری دستوری را انجام دهید، این موضوع جواب معکوس میدهد و باعث ایجاد رانت و به وجود آمدن مشکلات بسیار زیادی میشود.
چنین وضعیتی را الان در بازار خودرو شاهد هستیم و به رغم این که گفته میشود خودروها توسط شورای رقابت قیمت گذاری میشوند، اما بسیاری از مردم خودرو مورد نیاز خود را با قیمت بسیار بیشتری به نسبت کارخانه یا همان قیمت شورای رقابت، خریداری میکنند.
بنابراین مشخص است چنین چارچوبی از اساس اشتباه و ضرر آن بیشتر از نفعش است. بنابراین باید بساط این موضوع را برچینند. در غیر این صورت، همچنان این وضعیت ایجاد رانت و فساد پابرجا میماند و سود این کار تنها به جیب دلالان و افراد سودجو خواهد رفت.
شورای رقابت به وظیفه اصلی خود در قبال صنعت خودرو عمل نمیکند
شورای رقابت به هیچ عنوان به وظیفه اصلی خود در قبال صنعت خودرو عمل نمیکند، در حالی که ماهیت شکلگیری شورای رقابت بر این اساس استوار است که باید انحصار زدایی کند و باعث رقابت پذیر شدن صنعت خودرو شود. اما در عمل چنین چیزی را شاهد نیستیم.
در مقابل این نهاد تنها به قیمتگذاری خودرو مشغول است. این که قیمت خودرو مدام افزایش پیدا کند، بدون این که کیفیت و تنوع محصولات خودروسازان ارتقای چشمگیری یابد، بدون شک تنها به ضرر مصرفکنندگان است.
قدر مسلم خودروسازان بزرگ کشور ایران خودرو و سایپا از افزایش قیمت محصولاتشان استقبال خواهند کرد، هر چند آنها معتقدند قیمتگذاری خودرو باید آزاد شود. این در حالی است که آنها برای اصلاح وضعیت خود تلاشی نمیکنند و سالهاست بهرهوری صنعت خودرو در وضعیت بسیار بدی قرار دارد و هزینه تولید نیز به هیچ عنوان اقتصادی نیست.
به جرأت میتوان گفت؛ صنعت و بازار خودرو با وضعیت فعلی راه به جایی نخواهند برد. انحصاری بودن صنعت خودرو بدون شک بزرگترین معضل فعلی این صنعت است و تا زمانی که صنعت خودرو رقابتپذیر نشود، نمیتوان انتظار بهبود در هیچ جنبهای از صنعت خودرو را داشت. بنابراین بهتر است در این رابطه شورای رقابت به وظیفه اصلی خود در قبال صنعت خودرو اقدام کرده و مطابق قانون با رویههای ضدرقابتی در بازار صنعت و خودرو مقابله کند.
روند تورمی عامل اصلی رشد قیمت ها در بازار خودرو است
به نظر میرسد مساله قیمت خودرو در بازار و درِ کارخانه دو بحث جدا از هم باشد. البته در حال حاضر تورم حرف اصلی را برای هر دو بخش میزند و این تورم است که قیمت بازار خودرو را در عین این که معاملهای در آن انجام نمیشود یا معاملات محدودی را شاهد هستیم، تعیین میکند. برای کنترل قیمت خودرو در بازار باید بحث مهار و کاهش تورم در دستور کار قرار بگیرد.
اصولا کاهش تورم در کشور، قیمت خودرو را تا حد بسیاری کاهش خواهد داد و به قیمت کارخانه نزدیک میکند. ضمن این که بحث قیمت کارخانه را نیز باید با بحث تورم موجود در جامعه سنجید.
در حال حاضر شاهد تورم در تولید هم هستیم. هر چند قیمت دلار در مدار ثابتی است، اما به هر حال با توجه به بودجه سال ۱۴۰۰ شاهد افزایش در بحث قیمت ارز محاسباتی گمرکی هستیم. به نظر میرسد این مساله باعث افزایش هزینههای تولید در خودروسازان شود.
بنابراین قیمت خودرو در کارخانه احتمالا افزایش پیدا خواهد کرد. بررسیهای میدانی نشان میدهد ۷۰ درصد متقاضیان خودرو صفر کیلومتر توانایی خرید آن را از بازار ندارند و بسیاری در انتظار برنده شدن در قرعهکشی فروش خودروسازان هستند. چرا که قدرت خرید اغلب اقشار جامعه همچنان پایین و نزولی است و این مساله به وضوح در بازار راکد خودرو قابل مشاهده است، تا جایی که بسیاری از مالکان خودرو حتی توان تبدیل خودرو خود به نمونه صفر آن را ندارند.
البته خیلی امید وجود داشت در سال جدید بحث لیزینگ خودرو و فروش اقساطی و شرایطی از سوی خودروسازان آغاز شود که به نظر میرسد با توقف بحث افزایش قیمت در سال جدید این نوع فروش هم از دستور کار خارج شود.
ادامه فروش با روش قرعهکشی نیز نمیتواند نیاز همه مردم را تامین کند. به هر حال بسیاری افراد میخواهند خودرو بخرند یا خود را تغییر دهند، اما با شرایط قیمتی بازار نمیتوانند این کار را انجام دهند و از سوی دیگر از خودروساز هم نمیتوانند خودرویی تحویل بگیرند.
به نظر میرسد ادامه این شرایط، رکود در بازار را افزایش خواهد داد و خودروساز نیز کماکان پایینتر از نرخ تورم به تولید ادامه میدهد و زیان روی زیان میگذارد.
قطعا هیچکدام از این شرایط به نفع مصرفکننده نخواهد بود، آن هم در حالی که بازار خودرو تشنه عرضه انبوه خودرو برای شکسته شدن قیمتهاست. بر این اساس، سیاستگزاران باید ابتدا نسبت به حل معضل تورم اقدام کنند و بعد شرایط تولید را به گونهای فراهم کنند که بازار مجبور به کاهش قیمت و عرضه خودرو شود.