نظام قیمت گذاری خودرو در کشورهای مختلف
در شرایطی سیاستگذار خودرو با ادعای حمایت از حقوق مصرفکننده، تمایلی به آزادسازی قیمت ندارد که طی یک دهه گذشته شاخص قیمت پایینترین میزان رضایتمندی را در میان مشتریان داشته است. بنابراین مشخص است بخش تقاضا با وجود ادعای شورای رقابت و سیاستگذار دولت مبنی بر حمایت از مصرفکننده خودرو، رضایتی از نظام قیمت گذاری خودرو ندارد و طبق آمار سالهاست که نارضایتی خود را از این نظام اعلام کرده است.
با این حال مرجع تعیین قیمت خودرو در کشور معتقد است بخش تقاضا از قیمت گذاری خودرو رضایت دارد و اگر تعیین قیمت به بخش عرضه سپرده شود مشتریان مجبور به خرید خودرو با قیمتهای گزافی هستند بنابراین با این استدلال، نظام عرضه و تقاضا در قیمتگذاری خودرو را نفی میکند.
قیمت گذاری خودرو تا وقتی اجرا شود، خودروسازهای بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا با عرضه قطره چکانی محصولاتشان به بازار اجازه کنترل بازار خودرو و قیمت خودرو را به سیاست گذار نمی دهند. فقط امسال که ۳ مرحله قیمت خودرو در کارخانه افزایش داشته باز هم شاهد هستیم تعداد بیشماری خودروی ناقص در کف کارخانه ها وجود دارند که از تجاری سازی آنها خودداری می شود و سعی دارند تا آزادسازی قیمت ها از عرضه منطقی و مناسب محصولاتشان به بازار اجتناب کنند.
- بررسی تخلفاتی که منجر به توقیف خودرو می شود27 بهمن 1400
- بورس، خودروهای لاکچری را ارزان میکند؟16 آذر 1400
از سوی دیگر اما قیمتگذاری خودرو به صورت دستوری، به دلیل ناهمخوانی هزینههای تولید با فروش، انگیزه ارتقای کیفیت را در شرکتهای خودروسازی کاهش داده که همین امر منجر به عرضه محصولاتی با کیفیت نازل شده است. بنابراین مشتری داخلی در شرایطی در بازار انحصاری خودروی کشور، مجبور به خرید خودرویی با کیفیت پایین و نازلی است که شورای رقابت با قیمتگذاری دستوری مدعی حفظ حقوق همین مشتری است.
مرجع قیمت گذاری خودرو با نادیده گرفتن حقوق مشتریان در دسترسی به خودرویی با کیفیت، قیمتگذاری دستوری را در راستای حفظ حقوق مشتریان میخواند. آنچه مشخص است بخش تقاضا در کشور بهطور دائم به مقایسه قیمت و کیفیت جهانی خودرو با محصولات داخلی میپردازد و پذیرش محصولات کنونی که عمدتا قدیمی و از کیفیت مطلوبی نیز برخوردار نیستند و قیمتهای گزافی نیز دارند، برای این بخش بسیار سخت است.
در حال حاضر خودروهایی از برندهای معروف دنیا با تکنولوژی بالا و مصرف سوختی متعادل به بازار عرضه میشود که قیمتی همراستای تولیدات خودروسازان داخلی دارد، بنابراین این سوال برای مشتری ایرانی مطرح است که چرا خودروهای داخلی با وجود قدیمی بودن قیمتی همردیف خودروهای جدید دنیا دارند؟ و اینکه مشکل کار خودروسازی کجاست که انگیزهای برای تولید و عرضه محصولات با کیفیت و به روز دنیا ندارد و از سوی دیگر قادر نیست مشتریان را از لحاظ قیمتی راضی نگه دارد؟
پاسخ به این سوالات را باید در دولتی بودن این صنعت و همچنین نظام قیمت گذاری خودرو در کشور جست و جو کرد. آنچه مشخص است در هیچ کشوری نهادی خارج از شرکت تولیدکننده خودرو به امر قیمتگذاری نمیپردازد؛ حال آنکه در ایران شورای رقابت با اطلاعاتی که شرکتهای خودروساز در اختیار این شورا قرار میدهد به امر قیمتگذاری میپردازد.
بنابراین در ایران برخلاف دیگر کشورها عرضه و تقاضا یا ارزش برند سهمی در قیمتگذاری ندارند؛ بلکه تفاهم شرکتهای خودروساز با شورای رقابت تعیینکننده نهایی قیمت خودرو است. اما قیمت گذاری خودروسازان خارجی طی پروسهای متفاوت از ایران صورت میگیرد؛ بهطوریکه آنها قیمت محصولات خود را براساس استراتژی «قیمتگذاری مبتنیبر بازار»، «ارزش برند» و در نهایت قیمتگذاری «نفوذی» تعیین میکنند.
حال آنکه در ایران نه تنها نظام عرضه و تقاضا مفهومی ندارد بلکه رضایت مشتریان آن هم با ارائه قیمتی غیرواقعی هدف اصلی مرجع قیمتگذار قرار گرفته است. آنچه مشخص است خودروساز خارجی طبق استانداردهای جهانی و با استراتژیهای تعریفشده به قیمتگذاری محصولات تولیدی میپردازند حال آنکه تعیین قیمت در ایران روایتگر تداوم انحصار در صنعت خودروی کشور است.
بنابراین تا زمانی که انحصار در تولید خودرو ادامه یابد حضور شورای رقابت نیز برای قیمتگذاری توجیه پیدا میکند حال آنکه اگر دولت از دخالت در این صنعت دست بردارد، تولید، کیفیت، کمیت و قیمتگذاری در مسیر استاندارد جهانی قدم برخواهد داشت. در ادامه این گزارش به نظام قیمتگذاری جهانی که مسیری کاملا متفاوت از صنعت خودروی کشورمان دارد میپردازیم.
نظام قیمت گذاری خودرو جهانی
در پرداختن به بازار جهانی خودرو باید همواره دو بازار را توامان با هم بررسی کنیم. نخست بازارهای تجاری-تجاری که در آن بنگاههای تولیدی، خودروها را به نمایندگیها میفروشند؛ دوم، بازارهای تجاری- مصرفکننده که نمایندگیها خودرو را به مشتری نهایی میفروشد. در بازار خودرو بسیار رایج است که تولیدکننده تمایلی برای فروش محصول خود به مصرفکننده نهایی ندارد و کالای خود را به خرده فروشان و نمایندگیها عرضه میکند.
در چنین فضایی، تولیدکننده به تنهایی تعیینکننده قیمت خودرو نیست چرا که این قیمت از طریق معامله میان شما و فروشنده به دست میآید. قیمتی که تولیدکننده تعیین میکند، قیمتی است که به نمایندگیها میفروشد اما با توجه به شمار بالای فروشندگان خودرو، نمایندگیها سود زیادی به دست نمیآورند چرا که رقابت موجود در بازار سبب میشود که قیمت فروش به هزینه تمام شده برای خودرو بسیار نزدیک باشد. اما در چنین محیط رقابتی نیز تولیدکننده قدرت بازار را حفظ میکند و میتواند قیمت فروش خود را با اختلاف کمی به نمایندگی دیکته کند.
بسیاری بر این باورند که بازار نهایی خودرو، یک بازار تقریبا رقابتی است، این در حالی است که یکی از شرایط بازار رقابتی، وجود تعداد زیادی خریدار و فروشنده است. شرط دیگر بازار رقابتی آن است که فروشندگان کالاهای یکسانی بفروشند، که این شروط برای بازار خودرو صادق نیست.
بنابراین هر فروشنده خودرو دارای درجهای از قدرت در بازار است که بخشی از آن از این واقعیت ناشی میشود که فقط تعداد کمی از فروشندگان یک مدل خاص در یک منطقه جغرافیایی خاص وجود دارند. نکته اصلی در قیمت گذاری خودرو آن است که هر فروشنده همواره با یک انحنای شیب تقاضا برای خودروی خود روبهرو است تا برای محصول مورد نظر قیمتگذاری کند.
از سوی دیگر به دلیل وجود فروشندههای دیگر، او باید به موقعیت منحنی تقاضای فروشندگان دیگر برای این تعیین قیمت توجه جدی داشته باشد. این در حالی است که این قواعد برای کوتاه مدت قابل توجه است و بازار خودرو در بلند مدت بسیار پویاتر و پیچیدهتر عمل میکند.
تنظیمگری بازار خودرو
آنچه مشخص است با ورود دولت به صنعت خودروی کشورمان، این صنعت مسیری برخلاف رویه جهانی اتخاذ کرده و هدفی جز فروش خودرو آن هم با هر کیفیت و کمیتی ندارد. این صنعت از یکسو با قیمتگذاری دستوری از طرف شورای رقابت روبهرو است که با واهمه از تبعات اجتماعی به تعیین قیمت برخلاف هزینههای تولید میپردازد و از دیگر سو سایه دولت را سالهاست که بالای سر خود دارد.
آنچه مشخص است عرضه و تقاضا و تعاملات میان فروشنده و خریدار، به قیمت گذاری خودرو جهت میدهد و آن را تعیین میکند. با این وجود مسائل کلان سیاستگذاری همچون تدابیری برای طرحهای ترافیک و تلاش برای کاهش گازهای گلخانهای، سبب شده دولتها به بازارهای خودرو ورود کنند.
در نتیجه دولتها با ایجاد موانع از یک سو و ارائه بستههای تشویقی از سوی دیگر به فروشنده و خریدار، بر قیمت خودرو اثر میگذارند. در سالهای اخیر برقرسانی به وسایل حملونقل عمومی با استقبال بینظیری همراه شده و سیاستگذاران نقشی اساسی در تلاش دولتها برای تغییر بخش حملونقل دارند.
بنا بر اطلاعات اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، بالغ بر ۹۱درصد از انرژی مصرف شده در بخش حملونقل ایالات متحده از نفت تامین میشود. از سوی دیگر سوختهای فسیلی اصلیترین دلیل انتشار گازهای گلخانهای هستند. بخش حملونقل در ایالات متحده سهمی ۲۸درصدی در تولید گازهای گلخانهای در این کشور دارد. در نتیجه سیاستگذاران این کشور که نقشی خنثی در قیمت گذاری خودرو ایفا میکنند، در سالهای اخیر بر نقش خود در تولید خودروهای برقی افزودهاند.
ارائه بستهها و سیاستهای تشویقی برای خودروسازان در جهت تولید خودروهای با سوخت جایگزین از جمله برق، گاز طبیعی و هیدروژن، گامی است که دولتها برای کاهش گازهای گلخانهای برداشتهاند. در حال حاضر اروپا، چین و ایالات متحده، به ترتیب سه تولیدکننده بزرگ جهان در خودروهای با سوخت پاک هستندکه شامل خودروهای هیبریدی و خودروهای برقی میشود.
هر سه این مناطق در قیمت گذاری خودرو ورود کرده و با بستههای تخفیف مالیات، کمکهای دولتی و اعطای یارانه، به تنظیمگری بازار خودرو میپردازند.